نفت ايران به روايت تاريخ-44 بازگشت به قدرت و از سر گيری مذاکرت نفت

اشاره:
در شماره گذشته يادآور شديم: قوام السلطنه به محض دست يافتن به قدرت با موج مخالفت هاي مردمي روبرو شد. طي حكمي نيروهاي انتظامي را براي سركوبي مخالفان خود موظف كرد. اين حكم كاري از پيش نبرد و قوام مجبور به كناره گيري از قدرت شد. بار ديگر دكتر مصدق كرسي نخست وزيري رادر اختيار گرفت.
ادامه مطلب را در اين شماره كه به تشريح برنامه هاي دولت جديد و چگونگي از سرگيري مذاكرات نفت، اختصاص يافته است، پي مي گيريم:

بازگشت ، همراه با اختيارات تازه

با بركناري قوام السلطنه از قدرت، دكتر مصدق با جلب 61 راي از مجموع آراي 64 تن از نمايندگان مجلس شوراي ملي حاضر در جلسه 31 تير ماه 1331، براي بار دوم به مقام نخست وزيري دست يافت.وي در همان روز به ملاقات شاه رفت و چنانكه مي خواست تصدي وزارت جنگ را به عهده گرفت و درجلسه پنجم مرداد ماه كابينه خود را با تغيير عنوان «وزارت جنگ» به «وزارت دفاع ملي»، به مجلس شوراي ملي معرفي كرد. همچنين برنامه اي را مشتمل بر 9 ماده تنظيم كرد كه ماده چهارم آن به بهره برداري از معادن نفت كشور اشاره داشت. اصلاح قوانين دادگستري، قانون مطبوعات، قانونان تخابات مجلس، امور فرهنگي و بهداشت و وسايل ارتباطي، سازمان هاي اداري، امور اقتصادي، امورمالي و تعديل بودجه و نيز ايجاد شوراهاي محلي در دهات، از جمله مواد ديگر اين برنامه بود.
آيت ا... كاشاني كه در جريان روي كارآمدن مجدد دكتر مصدق نقش فعالي داشت استقبال چنداني ازكابينه جديد نكرد. ضمن اين كه با انتصاب تعدادي از افراد در سمت وزارت مخالف بود. از اينرو طي نامه اي خطاب به رييس دولت، تجديد نظر برخي انتصابات را خواستار و يادآور شد كه اگر در اين جهت ترتيب اثري داده نشود، به عنوان اعتراض تهران را ترك خواهد كرد.
اين مخالفت اگر چه نهايتاً منجر به استعفاي آن افراد شد اما سرآغاز شكل گيري پارهاي اختلافات ميان آيت ا... كاشاني و دكتر مصدق به شمار مي آمد.
دكتر مصدق پس از تجديد زمام داري كوشيد مشكل نفت را به گونهاي حل و فصل كند و اصلاحاتمورد نظر خود را به انجام رساند. بدين منظور اختياراتي را از مجلس شوراي ملي خواستار شد. قانون اختيارات طي ماده واحدهاي در جلسه 12 و 20 مرداد ماه به ترتيب به تصويب مجلس شورا و سنارسيد. اين اختيارات اعتراض تعدادي از شخصيت هاي سياسي را برانگيخت كه بعدها منشا اختلافات ديگري شد.

از سرگيري مذاكرات نفت

دكتر مصدق به منظور استفاده از اختيارات قانوني براي تجديد مذاكره با انگلستان بر سر نفت پيشقدم شد و در 16 مرداد 1331 از طريق وزارت امور خارجه يادداشتي را به سفارت انگلستان ارسال كرد.نخست وزير در اين يادداشت ضمن تاكيد مجدد به معتبر بودن قانون ملي شدن نفت و اشاره به خسارات وارده به ايران، ناشي از روش خصمانه و اقدامات نامشروع شركت نفت انگليس و ايران و دولت انگلستان و نيز آمادگي ايران، براي مذاكره با نمايندگان آن شركت از آن كشور خواست مطالبات مربوط به دولت ايران را پرداخت كند، به ويژه براي حفظ مناسبات و روابط حسنه و رفع هرگونه سوءتفاهم بين دوملت، شركت سابق نفت از اين پس از اقدامات ناروا در جلوگيري از فروش نفت ايران خودداري ورزد.
در ادامه اين يادداشت همچنين آمده است: «لزوماً متذكر مي شود چنانچه در پرداخت وجوه متعلق به دولت ايران از طرف بانك هاي انگليس و به شركت سابق تاخير و مسامحه شود و يا شركت سابق ودولت انگلستان اقدامات نامشروع خود را به هر صورت كه باشد عليه ايران ادامه دهند، مسووليت كليه اقدامات مزبور و خسارات ناشي از آن، من جميع الجهات متوجه دولت انگليس و شركت سابق خواهدبود.»
دولت انگلستان پس از وصول اين يادداشت، فرمول جديدي را طرح و آن را به نظر دولت امريكارساند كه به صدور پيامي مشترك به امضاي «ترومن» و «چرچيل» وزراي خارجه وقت انگلستان و امريكامنجر شد. اين پيام مشترك بيش از پيش بر هم پيماني اين دو كشور در ماجراي نفت ايران دلالت مي كرد.

پيام مشترک ترومن و چرچيل

در اين پيام مشترك اقداماتي كه دولت هاي آن دو كشور، حاضر به انجام آن شدند بدين ترتيب موردپيشنهاد قرار گرفت:
«- موضوع غرامتي كه بابت ملي شدن موسسات شركت نفت انگليس و ايران واقع در ايران بايدپرداخته شود، با در نظر گرفتن وضع حقوقي طرفين كه بلافاصله قبل از ملي شدن موجود بوده است و باتوجه به كليه دعاوي و دعاوي متقابله طرفين به ديوان دادگستري ارجاع خواهد شد.
- نمايندگان مناسبي از طرف دولت ايران و شركت نفت انگليس و ايران تعيين خواهد شد كه بايكديگر مذاكره كنند و ترتيب جريان نفت را از ايران به بازارهاي دنيا بدهند.
- چنانچه دولت ايران با پيشنهادهاي مندرج در دو بند فوق موافقت فرمايند:
الف- نمايندگان شركت نفت انگليس و ايران براي حمل نفتي كه هم اكنون در ايران ذخيره است اقدام به تهيه وسايل لازم خواهند نمود و همين كه موافقت هايي درباره قيمت حاصل شود و شرايط كافي براي بارگيري اجازه دهد، بابت هر مقدار نفتي كه بتواند هرچه زودتر حمل كرد پرداخت مقتضي به عمل خواهد آمد.
ب- دولت انگلستان پاره اي تضييقات موجوده نسبت به صادرات كالا را به ايران و نسبت به استفاده ايران از وجوه استرلينگ مرتفع خواهد ساخت.
ج- دولت امريكا، فوراً مبلغ 10 ميليون دلار بلاعوض به دولت ايران براي كمك در رفع مشكلات بودجه اي آن دولت خواهد پرداخت.»

مخالفت مصدق

اين پيشنهاد از آنجا كه اشكالات اساسي در هر يك از بندهاي خود داشت، رسماً مورد مخالفت قرارگرفت. نخست وزير در 16 شهريور طي يك مصاحبه مطبوعاتي دلايل رد اين پيشنهاد را تشريح كرد.
در بخشي از اين مصاحبه مطبوعاتي آمده است:
«از سراپاي اين پيام اينطور استنباط مي شود كه براي دولت انگلستان چنين تصور باطلي حاصل شده كه در نتيجه تضييقات آن دولت اكنون دولت و ملت ايران به آن درجه از استيصال رسيده اند كه به قبول هر قسم شرايطي حاضر شده و به معامله اضطراري گردن گذارند، حال آنكه با وجود تمام مشكلات اقتصادي و مالي، ملت ايران، به هيچ قيمتي به قبول شرايط ناروا، كه به استقلال سياسي يااقتصادي، يا خداي نخواسته، به حيثيت و شرافت ملت ايران لطمه وارد سازد، تن در نخواهد داد...»

پيشنهادات تازه

همچنين دكتر مصدق در 25 شهريور مفاد پيام مشترك ترومن و چرچيل را به اطلاع نمايندگان مجلس شوراي ملي رساند و در آن علاوه بر برشمردن دلايل مربوط به غيرقابل قبول بودن پيام، مواردي را درقالب پيشنهاد دولت ايران يادآور شد. در فهرست پيشنهادي دولت آمده بود: «محاكم ايران آمادگي دارندبه شكايت شركت سابق رسيدگي كنند. در صورتي كه شركت سابق نسبت به اين امر تمايل نشان ندهند،دولت ايران حاضر است پس از حصول توافق در مسايل ذيل قضاوت ديوان لاهه را بپذيرد.
1- تعيين ميزان و تقسيط پرداخت غرامت اموال شركت سابق در زمان ملي شدن صنعت نفت درايران، بر اساس هر قانوني كه در يكي از ممالك براي ملي شدن صنايع به كار رفته و قبول آن به وسيله شركت سابق، اين تنها غرامتي است كه دولت ايران به شركت سابق خواهد پرداخت و غير از اين شركت ادعاي هيچ گونه غرامت ديگري نخواهد داشت.
2- رسيدگي به دعاوي و حل اختلافات طرفين از سال 1933 تا آخر سال 1947 و از اول سال 1948تا سي ام آوريل 1951، (نهم ارديبهشت 1330) بر اساس قرارداد تحميلي 1933 و قرارداد الحاقي گس-گلشاييان.
3- رسيدگي و تعيين ميزان خسارت دولت ايران، ناشي از مشكلات و موانعي كه دولت انگليس وشركت سابق نفت، در راه فروش نفت ايجاد كرده اند و هم چنين خسارات ناشي از تضييقات نسبت به صادرات كالا و استفاده از وجوه استرلينگ كه مورد تصديق دولت انگليس مي باشد.
4- تاديه قبلي و علي الحساب مبلغ 49 ميليون ليره كه شركت سابق در ترازنامه سال 1950 خود بابت افزايش حق الامتياز و ماليات و حق السهم ايران، از ذخاير به حساب آورده است...»
دولت پس از ارايه اين پيشنهاد، ضمن ابراز اميدواري از هرچه سريعتر خاتمه يافتن موضوع نفت،ادامه مناسبات سياسي بين دو كشور را در گرو حفظ منافع طرفين و ايجاد روابط حسنه و حسن نيت متقابل بر شمرد. در اين بخش از گزارش تصريح مي شد: «... دولت ايران به خود حق مي دهد كه براي حفظ منافع خويش از هرگونه اقدامي، هرچند منجر به قطع روابط سياسي بشود، فروگذار نكند ومسووليت عواقب چنين پيشآمدي، البته به عهده دولت انگليس خواهد بود...»
در خاتمه دكتر مصدق از نمايندگان مجلس شوراي ملي خواست كه اگر سياست دولت را نسبت به موضوع نفت مي پسندند، با دادن راي اعتماد آن را تاييد و تصويب كنند.
مجلس شوراي ملي و سنا نيز با اكثريت آرا به اين سياست، چنانكه رييس دولت خواسته بود، راي اعتماد نشان داد.
پيشنهاد چهارگانه دولت پس از چندي در اختيار نمايندگان كشورهاي انگلستان و امريكا قرار گرفت.

نيم نگاه

تز اقتصاد بدون نفت

دكتر محمد مصدق در دوره دوم نخست وزيري، اگرچه حل مشكل نفت را در برنامه خود آورده بود،اما بيشتر تز «اقتصاد بدون نفت» را در سر مي پروراند. در اين مورد، «محمد علي موحد» در كتاب دوجلدي «خواب آشفته نفت» مي نويسد:
«يكي از اقدامات مصدق در مطالعه براي اقتصاد بدون نفت دعوت از دكتر «شافت» كارشناس بلندآوازه آلماني بود كه پيشرفت هاي اقتصادي آلمان در دوران هيتلر را مرهون نبوغ فكري او مي دانستند.شافت در آن زمان پيرمردي 76 ساله بود كه به مناسبت سوابق همكاري با حكومت نازي در مسافرت هابا مشكلات ويزا و غيره مواجه بود. او در 19 شهريور 1331 به تهران آمد و پنج روزي را به مذاكره با دكترمصدق گذراند. راجع به مسايلي كه در اين گفت و گوها مطرح شده بود در ايران چيزي اعلام نگرديد امايكي از جرايد آلمان پس از بازگشت او مطالبي را از قول وي نوشته بود از جمله آن كه:
اصول عمده مذاكره من با دكتر مصدق...بيشتر روي اين بود كه اقتصاد بدون نفت آيا در وضعيت فعلي ايران عملي بوده و تاثير خواهد بخشيد يا نه... آن چه را كه من به مصدق گفتم و او صلاح ندانست كه فاش شود اين بود كه تا موقعي كه سرگرم حل مساله نفت است كاري از پيش نخواهد برد و همين است كه براي (اجتناب از) از دست دادن فرصت ها هرچه زودتر يا قضيه نفت را به كلي كنار گذارده و بااستفاده از اختيارات قانوني خود طرح ها و نقشه هاي اقتصادي ديگري كه حاضرم در انجام آنها او راكمك و راهنمايي كنم جلو بكشد و يا اين كه دل به دريا زده طلسم نفت را به دست غول «كرملين»بشكند...!!»